تأثیر بازنگری قانون اساسی بر تمرکزگرایی در جمهوری اسلامی ایران و بازتاب های آن

پایان نامه
چکیده

از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این تحقیق پرسش مورد نظر این می باشد که : بازنگری قانون اساسی چه تأثیری بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ بر همین اساس و برپایه این فرض که:«بازنگری قانون اساسی موجب تمرکز در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران شد و مدیریت غیر منسجم و پراکنده ی امور را به یک مدیریت متمرکز تبدیل نمود.» با روش توصیفی - تحلیلی به منظور دست یابی به پاسخی مناسب برای این پرسش، به تبیین، بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث در این زمینه پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازنگری قانون اساسی در سال 1368 موجب مدیریّت متمرکز در قوا و تشکیلات کشور شد؛ این تمرکزگرایی بیش ترین نمود را در قوّه ی مجریّه با حذف پٌست نخست وزیری داشت و به همین دلیل اختیارات و مسوولیّت های رئیس جمهور در قانون اساسی سال 1368 نسبت به قانون اساسی مصوّب 1358 بسیار افزون گردید که با توجّه به بررسی های صورت گرفته و تحلیل مباحث در پایان فرضیه ی تحقیق اثبات می گردد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

متن کامل

بازشناسی مفهوم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...

اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

متن کامل

بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

متن کامل

بررسی علل بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023